اشد مجازات و برخورد قاطعانه با برهم زنندگان امنیت/ نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۱۴۸
دادستان کل کشور بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر را به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش مشرق، در راستای دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر و به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه در جامعه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با صدور بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش نامه دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: مقتضی است ضمن تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراست‌های ذیربط و اخذ نظر آن کمیته، در کلیه پرونده ها بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و قاطعیت رسیدگی ها و پیگیری های لازم انجام شود
دادستان کل کشور در این بخشنامه تاکید کرده افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قراین اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند.
دادستان کل کشور تاکید کرده است افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شده‌اند، سرکردگان و سردستگان در میدان و افرادی که حضور آنها سازمان یافته بوده، کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها، عابربانک‌ها و … کرده اند، افرادی که به مقرها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیّتی حمله کرده اند، افرادی که دارای سابقه شرکت در تجمّعات و اغتشاشات دوره‌های قبل هستند، اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه، فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند و اتباع بیگانه‌ای که در اغتشاشات حضور داشته‌اند اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشّد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیم گیری شود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم زدن امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشته‌اند متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اغتشاشات در ایران قوه قضاییه اداره اطلاعات آشوبگران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دادستان کل کشور اغتشاشات اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است